مدونة المحامي إسحاق الجيزاني

سياسات التقشف.. لماذا الآن السياسات الاقتصادية التي طُبِّقت مؤخرًا هي سياسات تقشفية، تتجه إليها الدولة غالبًا عندما تواجه أو على وشك مواجهة عجز في الميزانية. وهي أدوات اقتصادية معروفة في علم الاقتصاد الكلي. السياسات الاقتصادية التقشفية التي تقرها الحكومة مؤخرًا بشكل متسارع توحي بوجود حالة طوارئ قادمة. وفي اعتقادي أن السعودية لا تواجه في الوقت الراهن عجزًا في الميزانية، لكنها ستواجه ذلك في المستقبل، ليس بسبب انخفاض أسعار النفط فقط، بل لأن الولايات المتحدة تخطط للاستغناء عن النفط السعودي ونفط الشرق الأوسط بشكل عام منذ أن أمر الملك فيصل -رحمه الله- بقطع البترول عن أمريكا وعموم الغرب. وهذا ليس بالأمر الخافي على المتابعين والمحللين الأمريكيين، وما يصدر عنهم من مقالات ومؤلفات تحلل السياسات الخارجية الأمريكية وتؤثر توصياتهم ونتائجها في رسم سياساتها الاستراتيجية. إن السياسات الاقتصادية التقشفية هي ضرورة ملحة، ويجب على الحكومة المضي فيها، وعلى الشعب الصبر والتحمل. وفي المقابل، يجب وضع الحلول المناسبة للحد من انعكاساتها السلبية على ذوي الدخل المحدود، مثل تحويل دفع الأجور والإيجارات أسبوعيًا ب...

إذا كان من الممكن بيع الأهرامات فمن الممكن بيع جزيرتي تيران وصنافير اتفاقية ترسيم الحدود  الموقعة بين السعودية ومصر في إبريل/2016  والمتعلقة بالسيادة على جزيرتي تيران وصنافير مجرد حبر على ورق، ليس لها أي قيمة، لا بسبب حكم اليوم الصادر القضاء الإداري الغير مختص بنظر هذه المسألة، وإنما لأسباب أخرى. في مساء السبت الموافق 9 ابريل 2016 أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا، اعتبر فيه أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما". وبحسب "موقع روسيا اليوم" كاد البيان الصادر من مجلس الوزراء المصري بإعلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وما يترتب عليه من نقل السيادة على صنافير وتيران إلى السيادة السعودية مقابل حصول مصر على 25% من الموارد الطبيعية للجزيرتين، والتزام المملكة بدفع ملياري دولار مقابل حماية الجيش المصري لهما مدة 69 عاما - وفقا لمصادر شبه رسمية - كاد هذا البيان أن يغطي على زيارة العاهل السعودي ...