مدونة المحامي إسحاق الجيزاني

  تبلور تحالف خليجي غير معلن ولا يهم أن تعلم السعودية به رصد محاولات سعودية لإثارة الخلاف بين قطر والإمارات والبحرين، ناتجة قلق متزايد من أن تدفع سياساتها المتقلبة، وما رافقها من ضغوط واتهامات بالتخوين، الدول الثلاث إلى تنسيق مواقفها بشكل غير معلن. فقد تعرضت كل من قطر والإمارات والبحرين لضغوط مباشرة شملت أدوات سياسية وإعلامية، ما قد يؤدي إلى بلورة إدراك مشترك بأن العمل الفردي لم يعد كافياً، وأن التنسيق المحتمل بين هذه الدول قد يكون وسيلة لخلق توازن في التعامل مع السعودية ومنع الاستفراد بكل دولة على حدة. أولاً: دوافع التقارب بين الدول الثلاث السياسات السعودية القائمة على الضغط الثنائي والتعامل المنفرد مع كل دولة خليجية قد تدفع قطر والإمارات والبحرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتها. التجربة أثبتت أن غياب التنسيق يسهل ممارسة الضغوط، في حين أن أي تقارب محتمل، ولو بقي غير معلن، قد يعزز القدرة الجماعية على التفاوض ويحد من فعالية أدوات الضغط التقليدية. ثانياً: منطق إظهار التحالف دون الإعلان عنه من منظور استراتيجي، قد لا يتطلب أي تنسيق محتمل إعلاناً رسمياً ليكون مؤثراً. يكفي أن تظهر الدول ال...

خيانة محمد بن سلمان للبلاد وللعرب والمسلمين ومقدساتهم وعمالته للصهاينة ظاهرة! معظم دول العالم لا تمنح الأجنبي حقّ تملك كامل للأرض (Freehold – ملكية حرّة)، بل تتيح له فقط حقّ الانتفاع المؤقّت أي عقد إيجار طويل المدة (Leasehold – ملكية مؤقتة)، في إطار زمني محدّد تظلّ فيه رقبة الأرض مملوكة للدولة. في الصين، الأرض ملكٌ للدولة، ويُمنح الأجنبي عقد استخدام يمتدّ بين أربعين وسبعين سنة. وفي الفلبين، يُمنع الأجانب من امتلاك الأراضي إطلاقًا، ويُسمح لهم فقط بعقود إيجار طويلة تمتد خمسين سنة قابلة للتجديد خمسًا وعشرين أخرى. أما تايلاند، فلا تبيع الأرض للأجنبي، بل تتيح له استئجارها لثلاثين سنة فقط. وفي إندونيسيا، ولاوس، وفيتنام، وسنغافورة، يتكرّر المشهد ذاته تقريبًا: حقّ انتفاعٍ مؤقّت دون رقبة الأرض حمايةً للسيادة الوطنية ومنعًا لتحول العقار إلى أداة نفوذ أجنبي. حتى بريطانيا، رغم مظهرها الليبرالي في تملّك الأجانب، فإنّ أغلب العقارات المتاحة فعليًا تُباع بنظام Leasehold (الملكية المؤقتة) لمدة تسعٍ وتسعين سنة أو أقلّ، حيث يمتلك المشتري الوحدة فقط دون الأرض. والأهمّ أن هذا التملك لا يمنح أيّ إقامة أو جن...

  Youth Refraining from Marriage in Saudi Arabia and Its Devastating Consequences Saudi Arabia is undergoing profound demographic, economic, and social transformations. One of the most painful outcomes is the catastrophic rate of youth abstention from marriage. This is a direct result of the current regime’s policies, which have destroyed the future of young men and women. Development, instead of being a tool to empower citizens, has turned them into victims of policies that marginalized the nation’s youth. These policies opened the floodgates to foreign labor while excluding citizens from the job market. Even when a job opportunity arises, it is often temporary and low-paying, offering neither dignity nor stability. Securing a decent job is no longer easy. It has become dependent on connections, and even those are no longer sufficient to find employment as they once were. Government and private sector jobs are saturated. The government has failed to innovate solutions to create ne...

 عزوف الشباب عن الزواج وآثاره الكارثية تحوّلات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية عميقة أبرز نتائجها المؤلمة هي عزوف الشباب عن الزواج بنسب كارثية كنتيجة مباشرة لسياسات العهد الحالي التي دمّرت مستقبل الشباب والشابات. فبدل أن تكون التنمية وسيلة لتمكين المواطن، تحوّل المواطن نفسه إلى ضحيةٍ لسياساتٍ همّشت أبناء الوطن، وفتحت الأبواب على مصراعيها للعمالة الأجنبية بينما أُقصي المواطن عن سوق العمل وإن توفرت فرصة عمل لديه فلن يجد سوى وظيفة مؤقتة ومتدنية الدخل، لا تضمن كرامته ولا تُؤمن استقراره. لم يعد الحصول على فرصة عمل كريمة أمرًا سهلا، بل أصبح رهين الواسطة وربما حتى الواسطات لم تعد كافية للعثور على وظيفة كما في السابق لتشبع الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص دون قيام الحكومة بابتكار حلول لخلق فرص عمل كاستثمار ثروة البلاد داخلها لا في الخارج. رفاه المواطن تراجع مع ازدياد البطالة بين خريجي الجامعات وأصحاب الكفاءات إلى مستوى من التهميش وتدني جودة الحياة إلى مستويات خطيرة فاقمتها الضرائب والرسوم ورفع أسعار الوقود والكهرباء وتضخم الأسعار العام لتقضي على ما تبقّى من قدرة الشباب والأسر على مواجهة أ...

  Policies of Impoverishment and the Economic Recession in Saudi Arabia: The Need for Expansionary Policies and Lowering the Retirement Age The Saudi economy is moving in the opposite direction of the so-called promises of Vision 2030. The purchasing power of citizens keeps declining year after year, while wages have remained almost unchanged since the 1970s. Instead of addressing this growing income gap, the Bin Salman government has introduced a series of measures that increased the burden on citizens: raising the value-added tax (VAT) to 15%, removing subsidies on fuel and basic goods, increasing electricity tariffs, and multiplying fuel prices from 0.55 riyals (Saudi cents) to 2.5 riyals per liter, all without any corresponding wage increases or real compensation for households. In macroeconomics, when austerity policies are applied amid stagnant real income, overall demand contracts, a phenomenon known as self-induced recession, and that is exactly what has happened. Saudi f...

 سياسة التفقير وأزمة الكساد في السعودية ضرورة تبنّي سياسات اقتصادية توسعية وخفض سن التقاعد الاقتصاد السعودي يسلك مسارًا مناقضًا للوعود المزعومة لـرؤية 2030.  فالقوة الشرائية للمواطن تتراجع عامًا بعد عام، بينما بقيت الأجور شبه ثابتة منذ السبعينيات؛ وبدلاً من أن تُعالَج فجوة الدخل، أقدمت حكومة محمد بن سلمان على سلسلة من الإجراءات التي زادت العبء على المواطن: رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪، وإلغاء الدعم عن الوقود والسلع الأساسية، ورفع تعرفة الكهرباء، ومضاعفة أسعار المحروقات من 0.55 هللة إلى 2.5 ريال للتر، دون أي رفع موازٍ في الأجور أو تعويض فعلي للأسر. في علم الاقتصاد الكلي، حين تُطبّق سياسات تقشفية في ظل ركود الدخل الحقيقي، ينكمش الطلب الكلي ويحدث ما يُعرف بـ الانكماش الذاتي؛ وهذا بالضبط ما جرى. الأسر السعودية خفّضت استهلاكها ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار، بل لأنها باتت تنفق على أفرادها العاطلين عن العمل الذين لا يحصلون على دعم كافٍ من الحكومة أو لا يحصلون على دعم مطلقا بحجج تافه تهدف إلى حرمانهم من دعم رمزي وليس حقيقي غطي الحد الأدنى من احتياجات المعيشة للفرد بما يحفظ كرامته. ف...

الصراع السعودي القطري غيرة واطماع وتدخلات ونزاعات مسلحة الخلافات بين الدولتين الجارتين، السعودية وقطر، قديمة تعود جذورها إلى ما قبل استقلال قطر عن بريطانيا عام 1971، واستمرت بعدها بصور مختلفة. فقد تأثرت العلاقة بين الطرفين بالمطامع السعودية التوسعية في ضم أو السيطرة على أجزاء من الأراضي القطرية ودول الخليج الأخرى، ومد نفوذها للتدخل في قراراتها السيادية. فمثلا تعد منطقتي الزبارة وخور العديد التي بنية بالقرب منها قاعدة العديد الجوية أبرز القضايا الحدودية التي شابت علاقات البلدين لعقود طويلة. منذ استقلال قطر عن بريطانيا عام 1971، برزت مشكلة ترسيم الحدود مع السعودية، إذ كانت الرياض ترى أن من حقها أن يمتد نطاقها الجغرافي ليصل إلى مياه الخليج عبر خور العديد، وهو موقع استراتيجي يمنحها منفذًا بحريًا مباشرًا هناك، بينما أصرت الدوحة على أن المنطقة تدخل ضمن سيادتها الكاملة. ازدادت حساسية القضية بسبب الاطماع السعودية في السيطرة على الأراضي القطرية وبسط النفوذ السعودي في المنطقة، إذ يفصل خور العديد قطر بريًا عن الإمارات، ما جعله محورًا بالغ الأهمية في حسابات الدول الثلاث. ومع مرور السبعين...