خيانة محمد بن سلمان للبلاد وللعرب والمسلمين ومقدساتهم وعمالته للصهاينة ظاهرة!
خيانة محمد بن سلمان للبلاد وللعرب والمسلمين ومقدساتهم وعمالته للصهاينة ظاهرة!
معظم دول العالم لا تمنح الأجنبي حقّ تملك كامل للأرض (Freehold – ملكية حرّة)، بل تتيح له فقط حقّ الانتفاع المؤقّت أي عقد إيجار طويل المدة (Leasehold – ملكية مؤقتة)، في إطار زمني محدّد تظلّ فيه رقبة الأرض مملوكة للدولة.
في الصين، الأرض ملكٌ للدولة، ويُمنح الأجنبي عقد استخدام يمتدّ بين أربعين وسبعين سنة. وفي الفلبين، يُمنع الأجانب من امتلاك الأراضي إطلاقًا، ويُسمح لهم فقط بعقود إيجار طويلة تمتد خمسين سنة قابلة للتجديد خمسًا وعشرين أخرى. أما تايلاند، فلا تبيع الأرض للأجنبي، بل تتيح له استئجارها لثلاثين سنة فقط. وفي إندونيسيا، ولاوس، وفيتنام، وسنغافورة، يتكرّر المشهد ذاته تقريبًا: حقّ انتفاعٍ مؤقّت دون رقبة الأرض حمايةً للسيادة الوطنية ومنعًا لتحول العقار إلى أداة نفوذ أجنبي.
حتى بريطانيا، رغم مظهرها الليبرالي في تملّك الأجانب، فإنّ أغلب العقارات المتاحة فعليًا تُباع بنظام Leasehold (الملكية المؤقتة) لمدة تسعٍ وتسعين سنة أو أقلّ، حيث يمتلك المشتري الوحدة فقط دون الأرض. والأهمّ أن هذا التملك لا يمنح أيّ إقامة أو جنسية أو امتياز من أي نوع؛ إنه مجرّد تصرّف مالي محكوم بالضرائب والشفافية الصارمة.
وفي الكيان الصهيوني (إسرائيل) تُدار أكثر من 93٪ من أراضيها عبر هيئة أراضي إسرائيل (Israel Land Authority – إدارة الأراضي الإسرائيلية)، لا يُسمح ببيع رقبة الأرض للأفراد أو الأجانب، بل تُمنح عقود إيجار طويلة الأمد (49 أو 99 سنة) للاستخدام دون التملك الدائم. أما الأراضي الخاصة فهي استثناء ضئيل، وغالبها محصور بنقل ملكيتها لليهودي حصراً. وبذلك يصبح ما يسمى بالتملك في أغلب الحالات مجرّد حق استخدام مؤقت، لا ملكية كاملة.
وفي المكسيك، يُمنع الأجانب من التملك المباشر للأراضي الواقعة ضمن “المنطقة المحظورة” (أي في نطاق خمسين كيلومترًا من السواحل ومئة كيلومتر من الحدود). وبدلًا من البيع، يُنشأ ما يسمّى Fideicomiso (نظام الائتمان العقاري البنكي)، حيث تُسجَّل الأرض باسم بنك محلي يمنح الأجنبي حقّ الاستخدام والاستثمار لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد. أما خارج هذه المناطق، فيجوز التملك الحرّ مثل المواطنين.
ورغم تباين الأنظمة، فإنّ القاعدة العامة واحدة: لا دولة في العالم تمنح الأجنبي إقامة دائمة أو جنسية لمجرّد شرائه منزلًا. فالمزايا القانونية تُمنح فقط للمستثمرين والمستثمرين العقاريين الذين يضخّون رؤوس أموال في مشاريع منتجة تحتاجها الدولة والشعب، لا لمجرّد المشترين الباحثين عن إقامة مريحة.
ما يُطرح اليوم في السعودية من السماح بتملك الأجانب تملكًا حرًّا كاملاً مع منح إقامة دائمة لمن يشتري منزلًا بقيمة معيّنة يهدد يضع سيادة الدولة وخصوصية على المحك؛ فهو يفتح باب الاستيطان والغزو الهادئ. هذا الانفتاح غير المنضبط يفتح منفذًا ليُنفذ اليهود الصهاينة أطماعهم في إسرائيل الكبرى والتي تصل إلى كامل أراضي شمال الجزيرة العربية والحجاز بما في ذلك مكة المكرمة والاحتلال لا يشترط أن يكون مباشراً بالجيوش والعساكر إذ يكفي أن يتغلغوا في مفاصل الدولة وزرع عملائهم. وهم لديهم ما يكفي من المال لشراء مساحات شاسعة وشراء مسؤولي الدولة، وقد نجحوا حتى الآن بشراء رأس الدولة محمد بن سلمان الذي فتح لهم أبواب الحصن بلا حرب أو قطرة دم. فتعديل نظام تملك غير السعودين للعقار وسماح الأجانب للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإزالة لوحات منع دخول غير المسلمين. وفتحها للسياح الأجانب، ودعوة يهوداً فيها وبل وليغرسوا غراسهم فيها أدلة كافية أن محمد بن سلمان يرتكب خيانة عظمى بحق البلد ومقدساته لمصلحة الصهاينة.
فتح تملك العقار للأجانب بهذه الطريقة المنفلتة بشكل متعمد لا يعبّر عن سياسة استثمارية بقدر ما يعكس خللًا في إدراك مفهوم السيادة. فتراب الدولة مقابل الأجنبية تعني سيادة لا مجرد سلعة تباع في سوقٍ مفتوحة. ومن يفرّط في في ترابه بحجة التنمية، هو في الحقيقة يفرط في ترابها ويفتح الباب للغزاة المتربصين بها والذين نجحوا في احتلال أراض عربية مقدسة، ونجحوا ببسط نفوذهم في أقوى دول العالم وليس دولة متخلفة حديثة العهد بالحضارة والتمدن والإدارة والسياسة وطرق التغلغل في مفاصل الدولة باستخدام المال الكثير الذي يملكونه.
