سياسات التقشف.. لماذا الآن
سياسات التقشف.. لماذا الآن
السياسات الاقتصادية التي طُبِّقت مؤخرًا هي سياسات تقشفية، تتجه إليها الدولة غالبًا عندما تواجه أو على وشك مواجهة عجز في الميزانية. وهي أدوات اقتصادية معروفة في علم الاقتصاد الكلي.
السياسات الاقتصادية التقشفية التي تقرها الحكومة مؤخرًا بشكل متسارع توحي بوجود حالة طوارئ قادمة. وفي اعتقادي أن السعودية لا تواجه في الوقت الراهن عجزًا في الميزانية، لكنها ستواجه ذلك في المستقبل، ليس بسبب انخفاض أسعار النفط فقط، بل لأن الولايات المتحدة تخطط للاستغناء عن النفط السعودي ونفط الشرق الأوسط بشكل عام منذ أن أمر الملك فيصل -رحمه الله- بقطع البترول عن أمريكا وعموم الغرب. وهذا ليس بالأمر الخافي على المتابعين والمحللين الأمريكيين، وما يصدر عنهم من مقالات ومؤلفات تحلل السياسات الخارجية الأمريكية وتؤثر توصياتهم ونتائجها في رسم سياساتها الاستراتيجية.
إن السياسات الاقتصادية التقشفية هي ضرورة ملحة، ويجب على الحكومة المضي فيها، وعلى الشعب الصبر والتحمل. وفي المقابل، يجب وضع الحلول المناسبة للحد من انعكاساتها السلبية على ذوي الدخل المحدود، مثل تحويل دفع الأجور والإيجارات أسبوعيًا بدلاً من الصرف الشهري، ليتمكن المواطن من إدارة دخله وإنفاقه، كما في نيوزيلندا التي ثبت نجاح هذا النظام في تسهيل حياة المواطنين. فالصرف الشهري غالبًا ما ينتهي في منتصف الشهر، مما يسبب اضطرابًا في معيشة المواطن ويؤثر سلبًا على سلوكه في منزله وعمله وتفاعله مع محيطه.
كما أرى ضرورة إلغاء سلالم المرتبات الحالية واحتساب الأجر بالساعة، وتوحيد الحد الأدنى إلى عشرة ريالات أكثر أو أقل، بحيث تتحقق العدالة والمساواة بين الأجنبي والمواطن. كما يجب إلغاء مخصصات الأمراء ووقف تغطية نفقاتهم مهما كانت.
والله من وراء القصد.
اعتقد ان فكرة تحويل الراتب اسبوعيا قد تكون مكلفة على الدولة لان البنوك تاخذ فوايد من جراء كل تحويل كما يحدث في بعض البنوك الامريكية
ردحذفلا اتفق معك، فالبنك هو المستفيد، والنظام سيبقى كما هو ولا يتطلب الامر سوى ضبط أجهزة البنوك على الدفع الاسبوعي. انا اقيم في نيوزيلندا ولمست التأثير الايجابي للدفع الاسبوعي في ادارة الدخل والانفاق.
ردحذف