كيف احتال السيسي على السعودية في اتفاقية تيران وصنافير

إذا كان من الممكن بيع الأهرامات فمن الممكن بيع جزيرتي تيران وصنافير

اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين السعودية ومصر في إبريل/2016 والمتعلقة بالسيادة على جزيرتي تيران وصنافير مجرد حبر على ورق، ليس لها أي قيمة، لا بسبب حكم اليوم الصادر القضاء الإداري الغير مختص بنظر هذه المسألة، وإنما لأسباب أخرى.

في مساء السبت الموافق 9 ابريل 2016 أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا، اعتبر فيه أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما". وبحسب "موقع روسيا اليوم" كاد البيان الصادر من مجلس الوزراء المصري بإعلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وما يترتب عليه من نقل السيادة على صنافير وتيران إلى السيادة السعودية مقابل حصول مصر على 25% من الموارد الطبيعية للجزيرتين، والتزام المملكة بدفع ملياري دولار مقابل حماية الجيش المصري لهما مدة 69 عاما - وفقا لمصادر شبه رسمية - كاد هذا البيان أن يغطي على زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وما صاحبها من توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي، وترحيب شعبي بعودة الحميمية إلى العلاقات، وترقب إقليمي لما سيسفر عن التحالف بين أكبر قوتين عربيتين في منطقة الشرق الأوسط.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو أصدرت دائرة الحقوق والحريات، بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحيى الدكروري حكما نص على: "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية". وجاء في حيثيات الحكم وقائع تاريخية تعود لمائة عام خلت تعزز مصرية الجزيرتان حيث قالت المحكمة إن مصر طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر فى ٣ يناير ١٨٨١م فى المادة ١٠ ، كما طبقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى ٢ أبريل سنة ١٨٨٤م ووقعت الجزيرتين فى حدود تطبيق الجمارك...إلخ

هذا الحكم الصادر من القضاء الاداري جاء بعد استلام مصر حاملتي المروحيات الفرنسية التي دفعت قيمة شرائها السعودية، وهو لعب على السعوديين وجس لنبضهم وربما ليستمر السيسي في ابتزاز أرزهم مستغلا جهل وتخلف السعودية في القانون، وربما أراد أن يمهد للسعوديين حقيقة هذه الخديعة المرة قبل أن يصدموا بها دفعة واحدة، رحمة وشفقة بهم. فالقضاء المصري عموما سواء القضاء العادي أو القضاء الإداري لا يملكان نظر الاعمال المتعلقة بالسيادة وفقا لنظرية أعمال السيادة Acts of state التي أصَّلها القانون الفرنسي واستنسخها القانون المصري. استناد على هذه النظرية يُعد حكم مجلس الدولة المصري باطلا لعدم اختصاصه بالنظر في القرارات المتعلقة بأعمال السيادة التي هي عبارة عن طائفة من الأعمال الإدارية التي تمارسها السلطة التنفيذية ولا تخضع لرقابة القضاء العادي أو القضاء الإداري، مهما كانت درجة عدم مشروعيتها؛ بطريقة أخرى لا يجوز فحص مشروعية قرار أو تصرف السلطة التنفيذية أو الطعن في قرارها السيادي  بالإلغاء او التعويض او وقف التنفيذ مهما كانت مخالفته لأنظمة الدولة ومبادئها الدستورية.

لا شك أن هذه النظرية  تبرر للطغاة والمستبدين كسر القوانين وعدم تمكين القضاء من ممارسة سلطاته الرقابية على كافة قرارات السلطة التنفيذية التي قد تخالف الدستور، أو النظام العام أو تنتهك حقوق الانسان. ومن الأعمال السيادية التي أجمع الفقه القانوني على أنها لا تدخل في نطاق اختصاص القضاء بالرقابة عليها هي الأعمال المتصلة بالعلاقات الدولية وشؤون الدولة الخارجية كقرارات إنشاء العلاقات السياسية أو قطعها وعلاقة الدولة بالسلطات أو الهيئات أو الأشخاص الدولية أو بمد سيادتها خارج إقليمها المعترف به كما يندرج في نطاق هذه الأعمال التصرفات المتصلة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية، مثل المفاوضات التي تدور بشأنها وإبرامها والتصديق عليها وتفسيرها، أما الإجراءات والأعمال التنفيذية لهذه المعاهدات فهي تخضع لرقابة القضاء لأنها تصبح جزء من القوانين والاعمال العادية للدولة بعد التصديق عليها. إذاً من هي الجهة التي تتولى الرقابة على الأعمال السيادية في مصر المتعلقة بإبرام الاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية إن لم يكن القضاء ؟

الجواب: هو البرلمان المصري الذي يملك حق المراجعة والموافقة المسبقة على الاتفاقية قبل إبرامها من قبل الرئيس أو من يمثل الحكومة المصرية وفي مسائل سيادية ثلاث يجب موافقة الناخبين بواسطة استفتاء عام طبقا لنص المادة 151 من الدستور المصري لعام 2014.

احتيال السيسي:

أبرم السيسي اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وهو يعلم يقينا أن الاتفاقية ستولد ميتة حيث أن المادة 151 من الدستور ذُيلت بحظر قاطع، نصه: " وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة". قد يقول أحدهم هذا خوض في النيات ثم أن الجزيرتين سعودية ما يعني أنها لا تدخل في الحظر آنف الذكر. والجواب: أنه حتى لو كانت سعودية فإنه أيضا لا يجوز للسيسي بأي صفة كان عليها أن يبرم اتفاقية ثنائية دون أخذ موافقة البرلمان ابتداءا، ثم أخذ موافقة الناخبين في استفتاء ينظم لهذا الغرض.

وهذا يعني أن اشتراط موافقة البرلمان والناخبين معا أمر وجوبي قبل مصادقة الرئيس، متى كان الأمر يتعلق بمعاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة التي هي موضوع التنازل عن السيادة في الجزيرتين وفقا للمادة 151 من الدستور التي نصت على أن: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة."

نصيحة للحكومة السعودية:

هذا الاحتيال الذي وقع في اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر وتحديدا السيادة على جزيرتي تيران وصنافير كان يمكن تجنبه لو كان لدى وزارة الخارجية كفاءات قانونية وطنية تدرس آليات ابرام الاتفاقيات والتصديق عليها في دساتير وقوانين الدول التي ستوقع السعودية معها اتفاقية ثنائية. الاحتيال في هذه الاتفاقية واضح ولايمكن مداراته أو تسويغه أو معالجته. لذا ننتظر منكم الاقرار بالخطأ والبدء في المراجعة وإجراء الاصلاحات اللازمة التي ينتظرها عقلاء الوطن. 

الخلاصة:

 الاتفاقية ولدت ميتة لأن السيسي لم يلتزم اطلاقا بما نصت عليه المادة 151 من الدستور المصري لذا التوقيع عليها لا يمثل إلا شخص الموقع فقط ولا يترتب عليه مسئولية ولا ينتج عن تلك الاتفاقية أي أثر قانوني، وعليه لا تُعد مصر كدولة أو كشعب ملزمة بتلك الاتفاقيات التي يبلغ عددها 16 اتفاقية وحتما بما فيها اتفاقية ترسيم الحدود المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، فجميعها الآن تعد حبرا على ورق ما لم تعرض على البرلمان المصري ويوافق عليها ثم تبرم من جديد، وفيما يتعلق بالتنازل عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير فلا بد أيضا من موافقة الناخبين في استفتاء عام.
تجاوزات السيسي الدستورية التي ترجح تبيته النية للاحتيال على السعودية بشأن ترسيم الحدود هي:-

1- قيام السيسي بإبرام الاتفاقية قبل موافقة مجلس النواب.

2- قيام السيسي بإبرام الاتفاقية قبل موافقة الناخب المصري في استفتاء عام ينظم لهذا الغرض حيث لا يجوز التصديق على مثل هذا النوع من الاتفاقيات إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
3- لا يملك هو أو أي شخص في مصر التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة، فدستور 2014 كان واضحا وصارما في خاتمة المادة 151 التي نصت على أنه: "وفي جميع الاحوال لايجوز ابرام أية معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة". وكأن هذا النص الرائع الذي يحفظ حقوق الشعب المصري من أي عبث ينطق متهكما: 

"إذا كان من الممكن بيع الأهرامات فمن الممكن بيع جزيرتي تيران وصنافير"

بالنسبة للشعب السعودي أعتقد أن الأغلبية لامشكلة لديهم إن كانت الجزيرتان سعوديتان أم مصريتان فكلانا إخوة دمنا واحد ولساننا واحد وقضايانا واحدة