أرامكو .. الدجاجة التي تبيض ذهباً
إليك نسخة محدثة وموسّعة من المنشور مع توضيح أسباب رفض بيع “الدجاجة التي تبيض ذهبًا” (أرامكو)، وذكر تكلفة الاستحواذ عليها تاريخيًا:
تأميم أرامكو: من الاستحواذ الكامل إلى مخاطر التفريط
شركة أرامكو تأسست في ثلاثينيات القرن العشرين من قبل شركات أمريكية حصلت على امتيازات للتنقيب عن النفط في السعودية. حتى أوائل السبعينيات، كانت الشركة تحت سيطرة أمريكية كاملة، وكانت السعودية تحصل على ما يصل إلى 50% من صافي أرباح الشركة، دون أي سلطة إدارية أو تحكم في الإنتاج أو التسعير.
عام 1973، بدأت السعودية أولى خطوات الاستحواذ التدريجي على الشركة: حصلت على 25% من أرامكو، ثم 60% في 1974، حتى وصلت إلى 100% ملكية كاملة عام 1980. وتم تحويلها لاحقًا إلى “أرامكو السعودية” عام 1988.
تكلفة باهظة للاستقلال النفطي
رغم عدم وجود أرقام رسمية منشورة، إلا أن تقديرات محللين تشير إلى أن السعودية دفعت ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار (بسعر السبعينيات) للاستحواذ على أرامكو. وفقًا للتضخم حتى عام 2025، فإن هذه القيمة تعادل اليوم ما بين 27 إلى 54 مليار دولار أمريكي من حيث القوة الشرائية. تمت العملية بتفاوض طويل ودقيق لتفادي صدام مع الشركات الأمريكية، وضمان نقل كامل للسيادة على الثروة النفطية.
لماذا لا يجب بيع “الدجاجة التي تبيض ذهبًا”؟
الحكومة السعودية اليوم تسعى لبيع حصص إضافية من أرامكو، تشمل الامتيازات النفطية، أي بيع الحق في استغلال النفط الموجود في باطن الأرض – وهو ما يُمثل جوهر الثروة الوطنية.
رفض بيع أرامكو كليًا أو جزئيًا، خصوصًا بما يشمل الامتيازات النفطية، يستند إلى أسباب اقتصادية وسيادية استراتيجية، منها:
- أرامكو هي مصدر الدخل الأساسي للدولة: تمول الموازنة وتغذي الصناديق السيادية وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
- عوائدها مستدامة ومتزايدة: بيعها مقابل سيولة مؤقتة يشبه التضحية بمصدر الدخل المنتظم والدائم مقابل مكسب لحظي.
- النفط في باطن الأرض ثروة سيادية لا يجوز التنازل عنها للمستثمرين أو الشركات الأجنبية.
- أرامكو أداة سيطرة استراتيجية على أسواق الطاقة العالمية، والتفريط بها يُضعف الموقف التفاوضي السعودي دوليًا.
- البيع قد يفتح الباب للتدخل الخارجي في شؤون الشركة وقراراتها الإنتاجية والتجارية.
- تناقض جذري مع فلسفة التأميم التي كلفت الدولة مليارات الدولارات لتحقيق الاستقلال والتحكم بثرواتها.
- بيع الامتيازات يُحوّل الدولة من مالكة للثروة إلى شريكة أو وسيطة، وهو تراجع استراتيجي لا مالي فقط.
الخلاصة:
أرامكو هي الدجاجة التي تبيض ذهبًا. الحفاظ عليها مملوكة بالكامل للدولة هو ضمان لمصدر دخل مستقر، وسيادة اقتصادية، واستقلال استراتيجي. بيعها يعني، ببساطة، بيع المستقبل مقابل سيولة مؤقتة.
تعليقات
إرسال تعليق
تسعدني قراءتك وتفاعلك مع المقال