دعوة لمساءلة المسؤولين البريطانيين المتورطين في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

 

دعوة لمساءلة المسؤولين البريطانيين المتورطين في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

ودعم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

يتعين إدراج كل من رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك، ووزير الدفاع ديفيد لامي، وأي مسؤول حالي في حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر (Keir Starmer) متورط في قرارات تصدير الأسلحة أو توفير الدعم العسكري والاستخباراتي لإسرائيل، ضمن قائمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والإنساني. هؤلاء الأشخاص، بمناصبهم، شاركوا إما بشكل مباشر أو عبر الإهمال المتعمد، في تمكين إسرائيل من ارتكاب أعمال يُشتبه بأنها ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.

الانتهاكات القانونية الموثقة:

1. انتهاك قانون تصدير الأسلحة البريطاني (Export Control Act 2002):
   ينص هذا القانون على عدم جواز تصدير الأسلحة إلى جهات يُحتمل أن تستخدمها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. استمرار تصدير الأسلحة رغم توفر أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب، يُعد خرقاً مباشراً لهذا القانون.

2. خرق الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي رقم 944/2008:
   ورغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال ملزمة أخلاقياً وسياسياً بجوهر هذا الموقف الذي يمنع تصدير الأسلحة لدول يُحتمل استخدامها في القمع أو انتهاك حقوق الإنسان.

3. انتهاك المادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949):
   الاتفاقية تلزم الدول بـ"احترام وضمان احترام" أحكامها، ما يعني عدم تقديم أي دعم مادي أو لوجستي لطرف يرتكب انتهاكات جسيمة. دعم بريطانيا العسكري واللوجستي لإسرائيل يتعارض مع هذا الالتزام بشكل مباشر.

4. تجاهل قرار محكمة العدل الدولية (قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل – 26 يناير 2024):
   دعا القرار بوضوح جميع الدول إلى التعاون لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك الامتناع عن تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي لإسرائيل. تجاهل بريطانيا لهذا القرار، ومواصلة دعمها لإسرائيل، يُعد تحدياً واضحاً للقانون الدولي.

حجج قانونية وإنسانية وأخلاقية:

• المعاهدات الدولية تسمو على القوانين المحلية:
  وفقاً للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا يجوز للدولة التذرع بقوانينها المحلية للتهرب من تنفيذ التزاماتها الدولية. وبالتالي، فإن أي استثناء قانوني محلي تستخدمه الحكومة البريطانية لا يعفيها من المسؤولية الدولية.

• انعدام القيمة القانونية للتصريحات المتناقضة مع الأفعال:
  تصريحات رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر التي تزعم احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان لا تجد أي صدقية في ظل أفعال حكومته، التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، وتصمت عن الجرائم الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، وتُصرّ على ربط الدعوات لوقف إطلاق النار بقضية الرهائن – ما يُعد تلاعباً خطابياً لا يُعفي من المساءلة.

• المسؤولية الفردية أمام القانون الجنائي الدولي:
  يمكن ملاحقة الأفراد – وليس فقط الدول – أمام المحكمة الجنائية الدولية في حال تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.

خلاصة:

ما يحدث من الحكومة البريطانية، سواء في عهد ريشي سوناك أو تحت قيادة كير ستارمر، ليس مجرد فشل أخلاقي، بل تواطؤ مباشر مع جريمة محتملة ضد الإنسانية. السكوت عن الجرائم، أو توفير الأدوات اللازمة لارتكابها، يُعد شراكة قانونية وأخلاقية في الإبادة الجماعية. لذا يجب التحقيق مع جميع المسؤولين المتورطين ومحاسبتهم، بموجب القانون البريطاني والدولي على حد سواء.