قضية مقتل جمال خاشقجي - المسؤولية والإثبات والإدانة والعقاب في ميزان بعض الأنظمة القضائية

هذا مبحث مبسط حول المسؤولية والإثبات والإدانة والعقاب في الجنايات الناتجة عن ممارسة أعمال السلطة في قضية مقتل خاشقجي في ميزان أربعة أنظمة قضائية بما يتيسر فهمه من قبل المختصين وغير المختصين. سيشمل البحث خمسة أجزاء:-

الجزء الأول: في ميزان النظام القضائي السعودي

الجزء الثاني: في ميزان القانون المدني

الجزء الثالث: في نظام هيئة المحلفين

الجزء الرابع: في الشريعة الإسلامية

والجزء الخامس: بحث معالجة هذه القضية تحقيقا وقضاءا من خلال قضايا مشابهة حيث تعد هذه القضية وفقا للمعايير القانونية قضية دولية.

قضية مقتل جمال خاشقجي

في
ميزان النظام القضائي السعودي

الجزء الأول: النظام القضائي السعودي:

يتم اختزال تعريف النظام القضائي السعودي من قبل الحكومة السعودية والمختصون فيها بأنه نظام يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية وهو في الواقع بعيد كل البعد عن أحكامها وآلياتها المعتدلة. فهو نظام بدائي تقليدي متطرف تتبعه حرفيا الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تتسم بضعف الثقافة الشرعية.

النظام القضائي السعودي يستمد أحكامه من مجموعة القوانين التي يسنها الحاكم، ومجموعة اللوائح التي يصدرها وزرائه، ومن مجموعة مراجع عفى عليها الزمن تحوي آراء متشددة تخدم الحاكم وسلطاته يسند إليها القضاء السعودي أحكامه في غياب قانون عام للأحوال المدنية والمعاملات المدنية و العقوبات كما كانت تفعل طالبان في أفغانستان، وكما تفعل داعش اليوم.

	جريمة قتل جمال خاشقجي في ميزان النظام القضائي السعودي
السلطات الفرعية		السلطة العليا
رئيس جهاز الاستخبارات السعودية ونائبه وكافة أعضاء فرقة القتل، بالإضافة للقنصل والعاملين بالقنصلية لا يُسألون عن مقتل خاشقجي، بل ينبغي مكافأتهما على التعاون على البر والتقوى بالتخلص ممن كسر عصى الطاعة، وخرج عن الجماعة. فهم معفيون وفق النظام القضائي السعودي لأمرين: الأول: تنفيذهم أوامر ولي الأمر. ثانيا: قتلوا من دمه مهدور في الأصل.		الملك وولي عهده وفقا للتفسير السعودي المتشدد لأحكام الشريعة الإسلامية لا يسألان عن مقتل خاشقجي كون خروجه عن طاعتهما جناية بحقهما عقوبتها إهدار الدم أي القتل بلا محاكمة متى و أينما وجد، وممن كان بعد إقامة الحجة عليه، وقاتله لا يقتل به ولا يحاسب. سواء صدر أمر منهما بقتله أم لم يصدر.	المسؤول
قال النووي:"وأما قوله: "والتارك لدينه المفارق للجماعة". فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. وقال علماء: ويتناول أيضاً: "كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج. والله أعلم" ا.هـ "شرح النووي على مسلم 11/165" إذا أقام عليه الحجة قبل قتله فلا شيء على القتلة والحجة هنا طلب الكف عن نشاطه والعودة لوطنه. قال النووي - رحمه الله - : "فيه: الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، ويُنهى عن ذلك، فإن لم ينته قُتل، وإن لم يندفع شرُّه إلا بقتله فقُتل كان هدراً" ا.هـ "شرح النووي على مسلم 12/241-242".		يستند القضاء السعودية على نصوص شرعية مشكوك فيها وبعضها له ضوابط وظروف لا تنطبق على الملك السعودي الحالي؛ منها القول المنسوب للنبي محمد –ص-: "إنها ستكون هناتٌ وهناتٌ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان". وفي رواية: فاقتلوه. نص شرعي آخر منسوب للنبي للرسول عليه الصلاة والسلام:"من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه".	الإثبات
لاجريمة لا إدانة لايعد قتل خاشقجي جريمة بل أداء واجب شرعي فالمجني عليه دماؤوه مهدرة بعصيانه الله ورسوله في خروجه على ولاة الأمر واللجوء لدار الكفر. وقتله تخليص المسلمين من شره وفتنته وضلالته والبدعة التي ينادي بها بحجة الإصلاح طبقا للنصوص الشرعية للتفسيرات المتشددة للشريعة الإسلامية الذي تتبعه داعش والجماعات الإسلامية المتطرفة السنية والشيعية.		لا يمكن لأي كان مساءلة  الملك أو ولي عهده عن أي شيء وبالتالي لا يوجد أي إمكانية للإدانة	الإدانة
مكافأة مالية "شرهة" وثقة ملكية وتقريب		فوق القانون مهما بدر منهما من أخطاء أو مخالفات إدارية	إداريا	العقوبة
لا إدانة لا عقوبة بل مكافأة مجزية مقابل أداء واجب شرعي بتخليص المسلمين من خارج عليهم		فوق القانون مهما بدر منهما من جنايات	جنائيا