الفساد والأسباب التي تقف خلفه وعلاجها

مقارنة لتقدير حجم السرقة

مدينة طبية سعة 1400 سرير بتكلفة 600 مليون ريال

ومستشفى تخصصي سعة  500 سرير بتكلفة 719 مليون ريال

أيعقل مدينة طبية سعة 1400 سرير تكلف 600 مليون، ومستشفى سعة 500 سرير يكلف ٧١٩ مليون؟! رصدت هذه الميزانيات وخصصت لها الأراضي وتم ترسيتها على المقاولين لكنها لم ترى النور. 

هذه الأضرار الجسيمة والخسائر الكبيرة التي يسببها الفساد بسرقاته المهولة لثروات الوطن ما الفرق بينها وبين الأضرار التي يسعى لتكبيدها العدو خارجي إن وجد؟

700 مليون تبني مصنع طائرات بتجهيزاته وتشغيله! نريد أن نعلم اين ذهبت؟ هل صُرفت وسُرقت ومن سرقها؟ أم لم تصرفها الحكومة؟

هذا مثال واحد من مئآت الأمثلة فمن سرق مخصصات المشاريع المتعثرة التي أقرت في زمن الميزانيات التريليونية؟

مثال آخر على شكل من أشكال الفساد:

أسعار مختلفة لمشروع واحد واتفاقيات سرية وسرقة مئآت المليارات! و نزاهة و ديوان المراقبة العامة يغطان في سبات عميق.

وفقا لسبق: بلغت الخسائر المعلنة للمشاريع المتعثرة 100 مليار ريال سنوياً

https://sabq.org/GPQfde

الملكية المطلقة أهدرت ثروات البلد وخلقت تنمية مشهوة ترهق الأجيال بسوء خدماتها وفي معالجة اخطائها. لوكان هناك جدية في الاصلاح ومكافحة الفساد لجرى على الأقل التحقيق في مشروع واحد من المشاريع الكبرى المتعثرة ولأسفر التحقيق عن كشف اللصوص. فعلى سبيل المثال، تعثر مشروع تخصصي جازان والتحقيق فيه كاف لأن يسفر عن توجيه عدة تتهم بالفساد ضد كلا من وزير المالية العساف ووزير الصحة السابق عبدالله الربيعة وديوان المراقبة العامة.المطالبة بفتح تحقيق في تعثره يبدأ أولا من حساب الميزانية الفلكية التي خصصت له مرورا بترسية العقد وانتهاءا بتعثره وسوء الأجهزة الرقابية في متابعته وهي لا تقل عن ثلاث جهات وزارة الصحة ممثلة في إدارة الشئون الصحية بمنطقة جازان، وهيئة مكافحة الفساد المعنية بموجب إختصاصها بمراقبة سير المشاريع العامة ثم ديوان المراقبة العامة.

يصاب المتأمل بالذهول عند إمعان النظر في الأرقام الفلكية التي رصدت لمشروع مستشفى جيزان التخصصي وهو قد يعد إثباتا بتراخي أو تواطوء كل من:-

1-  وزارة المالية التي اعتمدت عقود ذات مبالغ خيالية لا تتناسب مع حجم المشروع أو المشاريع التي قبل تخصيص وصرف تلك المبالغ.

2-  ديوان المراقبة العامة يتمثل في عدم مساءلة الوزارات والهيئات الحكومية عن أسباب اعتماد مبالغ لاتتناسب وحجم المشروع وعن مصيرها. رقابة الديوان لاحقة تتم بمراجعة إيرادات ومصروفات الدولة أي تمارس اختصاصها بعد اعتماد مخصصات المشاريع وصرف مستخلصاتها.

3-  هيئة مكافحة الفساد يتمثل في عدم فعالية إدارة متابعة المشاريع والشأن العام التابعة لها حيث من ضمن اختصاصاتها الأصيلة بموجب نظامها التحرك بمتابعة تلك المشاريع دون الحاجة لتلقي بلاغ.

 لوكان هناك برلمان ومجالس محلية منتخبه لعلم المواطن سُراقها ولتمت معاقبتهم. الملكية المطلقة أثبتت فشلها وعدم كفاءتها بل وأثبتت أنها هي العدو الأول الذي يتربص بالمواطن وبمستقبله وبمقدراته ويستهدف تنمية وطنه، واستنزاف ثرواته.