سرقة مشروع النقل العام بمكة المكرمة
في مشروع النقل العام بمكة تكفلت الحكومة السعودية بدفع 3 مليارات ريال مقابل 500 باص أي قيمة الباص الواحد بـ 6,244,000 ريال سعودي. فهل هذا يعقل أو يقبل؟
في كل دولة مشاريع المواصلات العامة تطرح للمنافسة لليتولى القطاع الخاص التمويل مقابل جني أرباحه لمدة معينة. مشروع النقل العام بمكة المكرمة قامت الحكومة بدفع كافة النفقات رغم وجود شركتين رسى عليهما المشروع فلماذا لاتتحمل التمويل وهو دورها الأساسي؟
تطرح الدول ذات الاقتصادات المتقدمة مشاريع البنى التحتية للمستثمرين في الداخل والخارج من خلال عقود الامتياز التي يتم بموجبها امتلاك الجهة المستثمرة للمشروع مدة محددة غالبا تكون ثلاثين سنة تجني أرباحه من خلال التشغيل مع دفع الضرائب وقيمة استئجار الموقع. فلما لا تصبح عقود الامتياز جزء من الاستراتيجية الاقتصادية في السعودية لتمويل المشاريع العامة وللحد من الإهدار المالي الناتج عن سوء الإدارة والفساد، وللحد أيضا من سوء الجودة والتنفيذ في مشاريع المطارات والسكك الحديدية التي لو تركت للمستثمرين لو فرت على الدولة الكثير من المصاريف والأموال المهدرة نتيجة سوء الإدارة أو الفساد ولجلبت عوائد مقبولة من خلال الضرائب وتأجير أراضيها.
تعليقات
إرسال تعليق
تسعدني قراءتك وتفاعلك مع المقال